يُعدّ هذا النظام الهام خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يُعزّز ثقة المستثمرين ويُشجّع على المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

يتضمن النظام أحكاماً جديدة تتعلق بترخيص الوسطاء العقاريين، وعقود الوساطة، والعمولات، والمسؤولية، والنزاعات.

فحص مستمر لتحديثات السوق: يجب متابعة التطورات في سوق العقار وضبط النظام وفقًا للتغييرات في احتياجات العملاء وتوجهات السوق.

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المملكة العربية السعودية إلى تنظيم عمليات الوساطة العقارية والحد من محاولات

الدمام- حي المنار - شارع ابو بكر الصديق - الدور الثاني - مكتب ٤٩

قلة الوعي وقبول النظام: تعد قلة الوعي والقبول من قبل الجمهور ووسطاء العقار تحديًا رئيسيًا، حيث يتطلب نجاح النظام تفهم ودعم واسع من جميع الفاعلين في سوق العقار.

الثامنة عشرة منه؛ بعضاً من أبرز مخالفات النظام وأكثرها شيوعاً، انقر على الرابط وهي التي يخالف

اقرأ أيضًا: لمحة عن المشهد العقاري السعودي: دليل تملك المقيمين للعقارات في السعودية

السعودية بشكلٍ جليّ الوضوح ليزيل أي لُبس قد يتعلق بالأمر، إذ جاءت المادة

الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل خمسة أيام بحد أدنى من تاريخ إقامته.

الحماية القانونية: يضمن الوسيط العقاري سير العملية العقارية بشكل قانوني، ويحمي حقوق جميع الأطراف.

ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة العامة للعقار.

تنظيم السوق: ضمان تنظيم فعّال لسوق الوساطة العقارية والحفاظ على النظام والشفافية في العمليات.